عباس يدعو لتفعيل المحليات

وعلي صعيد اخر اكد عضو مجلس النواب، أن الحديث عن المحليات دائما ما يتبادر إلى الذهن لدى الشعب إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية لكن الحقيقة أن المجالس الشعبية الحزبية هي الجزء الثاني كما ورد في الدستور والقانون وإنما الجزء الأول هو الوحدات المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية ونظرًا لأهميتها فإن الدستور المصرى الأخير 2019 قد نص عليها في الفصل الثانى في الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة حيث نص في المادة 175 في الدستور كالآتى تقسيم الدولة إلى وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية سواء محافظة أو مدينة أو قرية إلى آخره كما نصت المادة 176 من الدستور: تكفل الدولة دعم اللا مركزية الإدارية والملية والاقتصادية لكل وحدة من الوحدات الإدارية.

الدستور ينص علي تفعيل الجالس المحلية

وأكد أن الدستور نص على تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية وجعل لها موازنات مالية مستقرة كما نص على أن ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسها بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة أربع سنوات وجعل ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع العدد للمرأة على أن تكون نسبة تمثيل العمال خمسين في المأئة تمكنها من الأدوات الرقابية على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب ثقة من الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمه القانون واعطائها الكثير من الحقوق وأن قراراتها نافذة ونهائية طالما في حدود اختصاصاتها ويضع كل مجلس محلى موازنته ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل على أن ينظم القانون طريقة الحل لأى منها وإعادة الانتخاب.

المحليات تساهم في حل كثير من المشكلات

وتابع «عباس» موجها حديثه إلى قيادات الحوار الوطني أن هؤلاء الأعضاء الذين ينجحون في عضوية المجالس الشعبية المحلية سيكونون ظهيرًا سياسيا للنظام والدولة ويقومون بحل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم مما يفرغ النواب لأداء مهامهم الأساسية وهى التشريع والرقابة المركزية لذا يجب اعداد قانون جيد لإدارة المحلية قانون متكامل وليس تعديل تنسبه لجان استماع لكل طوائف المجتمع حتى نخرج بقانون حضاري يستطيع أن يقوم بدوره في آداء جيد على المستوى التنفيذي والشعبي.

وشدد على أن قانون المحليات يحتاج إلى إعادة النظر في كل مادة من مواد القانون الحالي وأن تكون بقواعد قانونية أمره وليست مواد دعائية تحدد للأعضاء الشعبيين والتنفيذيين اختصاصاتهم دون تداخل وتعطى ضمانات للأعضاء لكي يستطيعوا مباشرة مهامهم الأساسية وتتناسب مع الجمهورية الجديدة .