أمرت نيابة روض الفرج باحالة صاحب شركة سياحة لاتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالي
عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى
بمنطقة روض الفرج للمحاكمة الجنائية.
تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
القاهرة بلاغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج يفيد بتضررها من مالك شركة سياحة
لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة
الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات
جنائية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية
لهم، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وطلقات صوت، وبمواجهته اعترف
بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة
عقوبة النصب في القانون
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
