جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتجارة العملة بالمخالفة لقانون الصرف.
واعترف المتهمون بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق
السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد
بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير
المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها
بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة
فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج
البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري،
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق
السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
