شٌيعت اليوم جنازة الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 84 عاما.
ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم في عام 1938م، في محافظة الدقهلية بالقاهرة، وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وإلتحق بمدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956م، من مدرسة الملك التام، كما حصل على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع في عام 1960.
وفي عام 1964، حصل على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1968، في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرسا مساعدا في جامعة واشنطن، منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.
ويُعد الدكتور سعد الدين إبراهيم، من الشخصيات التي تهوى إثارة الجدل، فأنصاره يعتبرونه من أقوى الدعاة إلى الديموقراطية في العالم العربي، بينما يعتبره البعض الآخر يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك سعد الدين في تأسيس الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وقد بدأ هذا الدور عندما كان قائدا طلاب في جامعة القاهرة، ويبني مسيرته الأكاديمية على تطوير وتقدم حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وكان عضو مجلس أمناء عدة مؤسسات حقوق الإنسان مثل، المؤسسة العربية للديمقراطية، والمشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط.
وفي دوره الأكاديمي تناول أبرز القضايا التي يواجهها المجتمع المدني المصري، مثل الإسلام السياسي، وحقوق الأقلية المصرية، خصوصا حقوق الأقباط.
ومنذ بداية الألفينيات واجه إبراهيم معارضة الحكومة المصرية وخصوصا سلطة الرئيس حسني مبارك، واعتُقل سعد الدين إبراهيم بتهم تلقي أموال من الخارج.
حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة «الإساءة لصورة مصر» و«الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي»، بعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية – آمنستي إنترناشونال – الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.
في أغسطس 2000 وجهت له النيابة المصرية تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الاتهام الذي يمكن أن تصل عقوبته إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما مع الأعمال الشاقة، ثم برأته محكمة النقض المصرية من كل ما نسب إليه.
