الجامعات المصرية بدأت في التجهيز للعام الدراسي الجديد، وبدأ طلاب المرحلة الأولي في الثانوية
العامة لتسجيل رغباتهم بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها إلا أن بعض الأشخاص يلجئون الي
طرق ملتوية لتزوير شهادة الثانوية العامة.
حيث حارب قانون العقوبات المصري هذه الظاهرة بفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها، حيث جاءت
المادة 211 لتنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام
صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء
كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو
بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
فيما نصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين
في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
واكدت المادة 213 على العقوبة أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو
محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان
ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة
معترف بها.
وأشارت المادة 214 إلى أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو
يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشرة.
