تجري ألمانيا حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات “شراكات الهجرة”. وتمكن هذه الاتفاقيات ألمانيا من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها لبلدانهم الأصلية، كما تهدف لتنظيم هجرة العمال المهرة إليها.
قالت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء ردا على استفسار إن المفوض الخاص الذي تم تعيينه لإبرام الاتفاقيات التي باتت تعرف بـ”شراكات الهجرة”، يواخيم شتامب، يجري حاليا مناقشات سرية مع عدة دول.
وأضافت الوزارة: “يمكن حاليا ذكر جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان”.
ويرى الائتلاف الحاكم في برلين، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، أن اتفاقيات شراكات الهجرة هي المفتاح لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا.
وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة بالفعل في اتفاقية تشكيل الائتلاف على تعيين مفوض خاص لهذا الغرض. وبدأ شتامب، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، عمله في الأول من فبراير من هذا العام.
وقبل ذلك بوقت قصير – في مطلع ديسمبر 2022 – تم التوقيع على أول “اتفاقية شراكة للهجرة والتنقل” مع الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس الماضي، لكنها تظل الاتفاقية الوحيدة المبرمة حتى اليوم.
ومع ذلك وقعت ألمانيا على الأقل إعلاني نوايا مع الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، أوزبكستان وقيرغيزستان. وجرى توقيع الإعلان الأخير يوم الجمعة الماضي خلال قمة آسيا الوسطى مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وفي الواقع يأتي عدد قليل للغاية من طالبي اللجوء حاليا إلى ألمانيا من هاتين الدولتين، اللتين كانتا تنتميان للاتحاد السوفيتي سابقا.
فوفقا لإحصاءات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، قدم إلى ألمانيا 60 شخصا من قيرغيزستان و100 شخص من أوزبكستان خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من هذا العام.
وفي المجمل تلقت ألمانيا أكثر من 220 ألف طلب لجوء خلال هذه الفترة. وبلغ عددها من كينيا (272 طلبا) وكولومبيا (2037 طلبا) ومولدوفا (2124 طلبا)، ولا تعتبر هذه الدول أيضا من بين دول المنشأ الرئيسية التي يفد منها اللاجئون. واحتلت جورجيا (7405 طلبات) مرتبة أعلى قليلا في الإحصائيات.
وأعرب المستشار أولاف شولتس أمس الاول الاثنين عن تفاؤله مجددا خلال مناقشة عامة في هامبورغ إزاء إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة قريبا، وقال: “ترددت بالفعل الكثير من المبالغات عن الأمر، لكني سأقوله بهذه الطريقة: نحن نفعل ذلك حقا الآن وقطعنا شوطا طويلا للغاية”.
وأشار شولتس إلى أنه تم الآن صياغة نموذج للاتفاقات وتعيين المفوض الخاص، مضيفا أنه نفسه يطرح هذا الموضوع دائما خلال اجتماعاته مع رؤساء دول وحكومات آخرين، معربا عن توقعه بأن يحظى هذا النهج بدعم المواطنين.
ويشار إلى أن ألمانيا تشهد سجالا حادا حول الهجرة واللجوء داخل أحزاب الائتلاف الحاكم وكذلك بين الحكومة والمعارضة. وقد عرض زعيم المعارضة فريدريش ميرتس على المستشار شولتس العمل معا على البحث عن حل في سياسة الهجرة.
وأعرب ميرتس، الذي قوبلت تصريحاته حول اللاجئين بانتقادات حادة، عن اعتقاده بأنه لم يحدث شيء بعد إعلان شولتس ما يعرف بـ “ميثاق ألمانيا” وهو خطة المستشار لتحديث البلاد وكان قد عرضها على المعارضة في خطاب له في البرلمان الألماني “البوندستاغ”.
وقال ميرتس عن هذه الخطة إنها “إذا كانت أكثر من مجرد كونها عملا دعائيا، إذن فقد حان الوقت فعلا لنجتمع”، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد المهاجرين.
