تناولت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية الناطقة باللغة العربية في تقرير لها اليوم الاربعاء تصاع أزمة «السجائر» في مصر، والتي تشكل أهمية كبيرة للمدخنين، على خلفية ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه نتيجة نقص المعروض، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والتجار.
وتشهد سوق «السجائر» ارتباكات واضحة ما بين ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم تعد في متناول الكثيرين، ونقص المعروض،
وعدم توافر بعض الأصناف، ليشهد «مزاج المصريين» أزمات يومية متكررة.
وعلى مدار العامين الأخيرين، شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار معظم أنواع السجائر، أحدثها إعلان إحدى الشركات في يوليو الماضي
إقرار زيادة جديدة على بعض منتجاتها بقيمة تراوحت ما بين 3 إلى 5 جنيهات (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)،
سبقتها شركة طبقت زيادة على منتجاتها في مارس (آذار) الماضي بمعدلات متشابهة.
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية – فيسبوك)
وضبطت مباحث التموين (الأربعاء) مخزنا بمدينة طنطا غير مرخص لتخزين وتجارة السجائر، وقالت وزارة الداخلية المصرية عبر
صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن «المخزن المضبوط بمدينة طنطا في محافظة الغربية كان يحوي 385 ألف علبة سجائر
مجهولة المصدر»، وبحسب البيان «كان يقوم على إدارة المخزن مدير مبيعات في إحدى الشركات، عبر تجميع وتخزين كميات
كبيرة من السجائر المحلية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق أرباح أكثر».
وجدد رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي تأكيده أنه «لا توجد أزمة في إنتاج
السجائر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جشع التجار هو سبب الأزمة، حيث يقومون بتخزين السجائر لبيعها لاحقا بأسعار
أعلى»، محملا «الحكومة والبرلمان» المسؤولية، موضحا «نحن ننتظر وعد الحكومة بإقرار تعديلات تشريعية على قانون القيمة
المضافة على السجائر، وهذا هو الحل الوحيد لضبط السوق وعدم لجوء التجار إلى التخزين ورفع الأسعار، لكن البرلمان في
عطلة»، وحذر إمبابي من أن «تفاقم أزمة السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه قد يؤديان لانفجار اجتماعي، الناس قد
تتحمل زيادة أسعار أي سلعة عدا السجائر».
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على
القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع
للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
ووفق قانون «حماية المستهلك» في مصر، فإن على التجار «وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك، يتم
تحرير محضر بالواقعة، وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه»،
كما أكد قانون «حماية المستهلك» أنه في «حال تكرار الفعل يعاقب المخالِف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة».
وذكر تقرير لإحدى شركات الدخان أن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021 – 2022»
