سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الخميس، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري.
فتحت عنوان “السيسي والأمن القومي الشامل”، قال الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) في مقاله اليوم
إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس جمهورية يضع الأمن القومي بالمفهوم الشامل على رأس أولويات الدولة ونجح في
بناء منظومة متكاملة تشمل كافة الأبعاد والمكونات لهذا المفهوم الواسع الذي لم يعد يقتصر فقط على امتلاك القدرات الدفاعية
وقوة الردع أو الجيش الوطني القوي الذي يمتلك الجاهزية والاستعداد والكفاءة القتالية العالية والاحترافية في أداء جميع المهام..
ويمتلك أحدث منظومات التسليح في العالم. ولديه رصيد غير محدود من الخبرات المتراكمة ليصبح أقوى جيش في المنطقة..
وأحد أقوى جيوش العالم.. بل مفهوم الأمن القومي الشامل الذي أصبح في عهد السيسي أكثر اتساعا وشمولية يمتلك القدرة
على مجابهة التحديات والتهديدات والمخاطر.. وأيضا امتلاك القدرة على حماية احتياجات الشعب.. وتعظيم القدرة الشاملة
والمؤثرة للدولة وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما.
وأكد توفيق أن الرئيس السيسي نجح ليس فقط في تحقيق إنجاز عظيم في تمكين الجيش المصري من أسباب التطوير
والتحديث وتزويده بأحدث منظومات التسليح والتطبيق الفعلي والواقعي لإستراتيجية تنويع مصادر السلاح.. بحيث توفر احتياجات
القوات المسلحة من منظومات السلاح في كافة التخصصات بما يحقق حماية الدولة ضد التهديدات والأطماع أو محاولات المساس
بالسيادة والقدرات والثروات الوطنية وحماية السيادة برا وبحرا وجوا بل نجح السيسي أيضا في تحويل مصر إلى قوة وقطب
إقليمي ودولي مستقل يمتلك القرار الوطني ويبحث عن مصالح الدولة دون المساس بالاستقلالية أو الخضوع لأي محاولات
للاستقطاب أو الإملاءات.. وهو ما يجسد أعلى مراتب الشموخ الوطني.. وفي ذات الوقت ترتبط مصر بعلاقات دولية متوازنة ترتكز
على الندية والاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة خاصة أن مصر دولة انتهجت مسارا شريفا بحيث لا تطمع ولا تعتدي ولا
تهدد أحدا.. ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.
رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية”
وأشار رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” إلى أن السيسي هو أول رئيس جمهورية يقرر ويمتلك الرؤية والإرادة لتمكين مصر من
مفهوم الأمن القومي الشامل.. فبالإضافة إلى بناء القدرة الدفاعية وقوة الردع كان ومازال الإصلاح الشامل هو بداية أو الخطوة
الأولى لبناء منظومة مفهوم الأمن الشامل والذي انطلقت من خلاله مصر إلى آفاق البناء والتنمية والتطلع للتقدم.
“بدون تردد” بصحيفة “الأخبار”
وفي عموده “بدون تردد” بصحيفة “الأخبار” قال الكاتب محمد بركات إن الحكومة وحدها ليست هي التي يجب عليها أن تتخذ
الإجراءات المؤدية للتقشف العام والدالة عليه، بل على الدولة كلها أن تتخذ هذا النهج وتقوم بالإجراءات المؤدية إليه، بحيث يكون
التقشف وضبط وتخفيض الإنفاق والاستهلاك أيضا، هو النهج والأسلوب الذي تسير عليه الدولة كلها بكل مكوناتها وأعمدتها.
++
وأكد بركات أهمية أن تتخذ كل الإجراءات والسبل المؤدية إلى زيادة الإنتاج وهذا هو الأهم إذا ما أردنا حقا وصدقا المواجهة الجادة والصحيحة للأزمة الاقتصادية التي نواجهها، في ظل الانعكاسات التي طالتنا وأثرت علينا، نتيجة الأزمة العالمية الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف “يجب أن يكون لدينا جميعا إدراك عام، بأهمية التوجه العام والشامل للالتزام بتنفيذ خطة شاملة للتقشف العام، ووقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، والتوقف أيضا عن أي نوع من أنواع الإفراط في الاستهلاك حتى في الخدمات العامة، خاصة في استخدام الطاقة الكهربائية أو الإفراط في استخدام المياه دون مبرر أو مقتضى، ويجب أيضا الترشيد في استخدام جميع السلع غير الأساسية وغير الضرورية”.
واختتم محمد بركات مؤكدا أهمية إدراك أن الضرورة والمصلحة الوطنية العامة، تفرض علينا جميعا الأخذ بمنهج وأسلوب التقشف العام، حتى نعبر الأزمة الحالية بأقل قدر من الخسائر أو الضرر العام.
رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأهرام”
ومن جانبه، قدم الكاتب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأهرام” في عموده “صندوق الأفكار”، تحت عنوان “فكرة لوزير التنمية المحلية”، مقترحا يتلخص في دراسة إنشاء كيان جديد تحت مسمى «جهاز القرية»، على غرار أجهزة المدن الجديدة يتولى مسئولية تسلم القرى التي تم تطويرها، وتحديثها، وتجديدها، ويكون مسئولا عنها مثل أجهزة المدن الجديدة تماما، وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها.
وأعرب سلامة عن أمله أن يقوم وزير التنمية المحلية هشام آمنة بدراسة هذا المقترح دراسة جدية حتى لا يتم إهدار هذا الجهد الرائع والمتميز الذي يحدث في قرى مصر لأول مرة، موضحا أن الجهاز الجديد لا يتعارض مع الوحدات المحلية وإنما يتكامل معها، وليس بالضرورة أن يكون في كل قرية، وإنما من الممكن أن يكون هناك جهاز واحد في كل مركز، بحيث يتولى هذا الجهاز مسئولية إدارة القرى التي تم تطويرها داخل المركز، بدءا بمراجعة أسماء القرى، وإجراءات الصيانة اللازمة التي تم القيام بها، ووضع الخطط المقترحة للاستمرار في تطوير القرى، وكذلك كل ما يرتبط بكردون تلك القرى، والمخطط العمراني لها، والرصف، والمياه، والصرف، وأن يكون لهذا الجهاز المقترح صلاحيات على غرار صلاحيات أجهزة المدن الجديدة.
