أكدت فرنسا، الثلاثاء، تمسكها بـ«المبادئ الديموقراطية»، معربة عن قلقها من تبني البرلمان الإسرائيلي البند
الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي سببت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة العبرية.
وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية أن «فرنسا ملتزمة جداً بالمبادئ الديموقراطية التي شكلت أساس صداقتنا مع إسرائيل».
واضافت الوزارة أن «فرنسا الصديقة لإسرائيل تدعو السلطات الإسرائيلية إلى معالجة أي قضية جوهرية تتعلق بمؤسسات الدول الديمقراطية بروح توافقية. واعتماد الكنيست قانوناً يحد من صلاحيات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات القوية التي يتم التعبير عنها، يبعده عن ذلك».
وقد أقر المشترعون الإسرائيليون الاثنين بندا رئيسيا في خطة الاصلاح القضائي المثيرة للجدل، يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي أثارتها خطة الإصلاح القضائي منذ أن اقترحها مطلع يناير (كانون الثاني) الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد هذا التعديل وتم إطلاق دعوات للإضراب العام بعد التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
